رئیس کل دادگستری مازندران: سیاست سختگیری در حوزه سرمایهگذاری باید به سمت تعامل با فعالان اقتصادی تغییر کند
جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی دادگستری مازندران با حضور رئیس کل دادگستری، دادستان مرکز و مدیران عامل بانکهای استان با محوریت هم اندیشی بررسی چالشها و مسائل پیرامون سرمایهگذاران و بانکها در راستای تحقق شعار سال، برگزارشد و سرمایهگذران و مدیران عامل بانکها به بیان مشکلات و چالشهای خود پرداختند.
عباس پوریانی رئیس کل دادگستری مازندران اظهار کرد: دادگستری مازندران حامی کسانی است که اهلیت سرمایهگذاری آنها اثبات شده و برای فراهم کردن رشد اقتصادی، اشتغال نیروی انسانی، نوسازی صنایع و رشد گردشگری هرگونه پیگیری و اقدامات لازم را وظیفه خود میداند.
رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری مازندران با اشاره به شعار سال "سرمایه گذاری برای تولید" بیان کرد: برای تحقق شعار سال و منویات مقام معظم رهبری هرجا احساس کنیم حقی از سرمایه گذاران و یا بانکها ضایع شده با سلامت، صلابت و قدرت ورود کرده و نسبت به رفع موانع اقدام میکنیم.
پوریانی خاطر نشان کرد: اگر سرمایه گذاری از تسهیلات بانکی استفاده و از پرداخت آن امتناع کند به نظام بانکی و مردم استان ظلم میکند، بر این اساس، بدهکاران بانکی باید شناسایی و نسبت به وصول مطالبات بانکها پیگیری لازم صورت گیرد، دستگاه قضایی نیز در جهت وصول مطالبات بانکی درکنار بانکها خواهد بود.
رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه با همه محدودیتهایی که وجود دارد از سرمایه گذاری در استان حمایت میکنیم، تاکید کرد: باید نگاه به موضوع سرمایه گذاری تغییر ونگاههای مدیران استانی از حالت سختگیری و مانع تراشی به سمت تعامل و تسهیل در امور تغییر کند.
انتهای پیام/

